بانک مرکزی انگلیس: بریتانیایی‌ها مشکلات مالی خود را بپذیرند
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۸۶۴۰
یک اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان گفت که انگلیسی‌ها باید کاهش قدرت خرید خود را در مواجهه با بحران تاریخی هزینه زندگی بپذیرند تا به تورم دامن نزنند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از رویترز، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان بر نیاز به حفظ محکم سیاست پولی این کشور در سایه تورم تاکید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«هیو بل » روز سه شنبه تاکید کرد که انگلیسی‌ها باید کاهش قدرت خرید خود را در مواجهه با بحران تاریخی هزینه زندگی بپذیرند تا به تورم دامن نزنند.
وی با بیان اینکه تورم، ناشی از شوک‌های خارج از بریتانیا از جمله اپیدمی ویروس کرونا و جنگ در اوکراین است، گفت: تلاش بریتانیایی‌ها برای حفظ استاندارد زندگی خود به این تورم دامن زده است، زیرا وقتی شرکت‌ها قیمت‌هایشان را بالا می‌برند، کارمندان هم خواهان افزایش حقوق خود هستند.
به گفته بل، به نحوی در بریتانیا، مردم باید بپذیرند که وضعیت آنها بدتر شده است و از تلاش برای حفظ قدرت خرید واقعی خود دست بردارند. این بی میلی برای پذیرش اینکه ما در وضعیت بدتری قرار داریم (...) باعث ایجاد تورم می‌شود.
این اقتصاد دان انگلیسی همچنین تاکید کرد که سیاست پولی در بریتانیا باید به اندازه کافی محکم بماند تا تورم را مهار کند، اگرچه نرخ‌های بسیار بالا می‌تواند آسیب قابل توجهی به اقتصاد وارد کند.
این اظهارات در اوج بحران هزینه زندگی و با باقی ماندن تورم بالای ۱۰ درصد است.
بانک مرکزی انگلیس از اواخر سال ۲۰۲۱ تاکنون ۱۱ بار متوالی نرخ بهره را افزایش داده است تا بتواند قیمت های مصرف کننده را کنترل کند.
پوند انگلیس در روز سه شنبه ۰.۷۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و در به ۱.۲۳۹۵ رسید.
گاردین هم روز دوشنبه نوشت که نرخ سالانه خرید هفتگی اقلام اساسی، از نان و شیر و پنیر گرفته تا شکر و چای، با بیشترین سرعت از سال ۱۹۷۷ میلادی در حال افزایش است.
تازه‌ترین داده‌های قیمت اقلام خوراکی انگلیس نشان داد که تورم خواروبارفروشی‌های انگلیس در ماه آوریل جاری کاهش یافته، اما نزدیک به بالاترین حد خود باقی مانده است و از همین رو خیلی از خانواده‌ها که با بحران هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همچنان از اوضاع ناراضی هستند، زیرا همه درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی و سایر ضروریات اولیه می‌کنند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۸۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود